واکنش نوبخت به یک ادعای «تاراج»
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۸۳۵۶
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در روزهای گذشته، اظهارات غیرقابل استناد و مبهمی درباره صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح شده که بیشتر از آنکه راهگشا باشد به ابهامات موجود دامن می‌زند.
نوبخت می‌گوید که «اظهاراتی مبنی بر تاراج و غارت منابع صندوق توسعه ملی، القاکننده شبهه غارت منابع توسط دولت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اشاره رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، به اظهارات تازه مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی است که در سومین همایش صندوق توسعه ملی مطرح کرده و گفته بود: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.»
نوبخت، با اشاره به این اظهارات معتقد است که «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست.»
از انحلال حساب ذخیره ارزی تا تشکیل صندوق توسعه ملی
۱۵ سال پیش دقیقا در چنین روزهایی بود که دولت وقت، هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد. اتفاقی که از جانب بایزید مردوخی، دبیر وقت هیات امنای این حساب، «پایان کار حساب ذخیره ارزی» توصیف شد. حساب ذخیره ارزی هشت سال پیش از این تاریخ و در دوره اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود.
مسعود نیلی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود، معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده است.
دولت احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل‌توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت. در همان سال ۱۳۸۷ که هیات امنای حساب ذخیره ارزی با تصویب هیات دولت احمدی‌نژاد «منحل» شد، رییس‌جمهور وقت موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و حاضر نشد اعلام کند که چقدر در این حساب پول وجود دارد؟
در دوره احمدی‌نژاد، اتفاقات عجیب و غریب زیادی برای این حساب ارزی افتاد. به طور مثال، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است. یا شایعه شده بود که دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، برداشت کرده است. احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره هفتم، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت روحانی اعلام کرد که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از توصیف «جارو شدن» حساب ذخیره ارزی صحبت کرد.
بالاخره چقدر در صندوق پول بود؟
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملی» تشکیل شد و هدف از آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بود.
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ و در دولت اول روحانی بود که برای نخستین‌بار، اطلاعاتی مبهم از میزان «موجودی» این صندوق منتشر شد. حسن روحانی رییس‌جمهور وقت در این روز تایید کرد که «صندوق توسعه ملی خالی است.» از آن زمان به بعد، آمارها و اعداد ضد و نقیضی از میزان موجودی این صندوق منتشر شده است.
به‌طور مثال، رییس صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. یا ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی عدد ۵۴.۵ میلیارد دلار را رسانه‌ای کرد. با این حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده که چقدر در این صندوق پول بود و میزان تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از آن چقدر بود؟ یا دولت چقدر برداشت کرد؟
صندوقی برای روزهای غیرتحریمی
حالا و پس از چندین سال اطلاعات غیرشفاف و مبهم، اظهارات تازه رییس صندوق توسعه ملی، بار دیگر واکنش برخی مدیران پیشین دولتی را برانگیخته است.
محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه (صندوق توسعه ملی در چارت سازمانی این دستگاه قرار می‌گیرد) توضیحاتی درباره اثرات راه‌اندازی این صندوق و اظهارات اخیر رییس این صندوق ارایه کرد. او می‌گوید: «اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آنجا هم گفته شد که ۲۰درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به ۳۰درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال ۲درصد نیز به این رقم ۳۰درصد اضافه شود. بنابراین تا امروز سهم صندوق از منابع نفتی باید به ۴۰درصد هم می‌رسید.» نوبخت اضافه کرده: «اساسا دولت‌ها برای تامین منابع موردنیاز خود یا باید دست به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز بزنند یا باید فروش اوراق داشته باشند، چراکه درآمدهای مالیاتی اصولا کفاف مصارف بالای دولتی را نمی‌دهد. در عین حال، فروش اوراق نیز زیان‌هایی دارد و در سررسید آن، اقتصاد کشور را به مخاطرات جدی می‌اندازد.»
نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی ایران به چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد.»
نوبخت با اشاره به اظهارات اخیر درباره باقی ماندن تنها ۱۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی گفت: «اول از همه، مسوولی که چنین حرفی را می‌زند باید با اطلاعات شفاف اعلام کند که چقدر پول در صندوق بوده و چقدر از آن تسهیلات داده شده است. به کدام بخش تسهیلات داده شده و چرا برنگشته است؟ چه کسی باید این را پیگیری کند؟ نکته دوم اینکه همین الان هم دولت روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت فروش نفت ندارد.» او می‌افزاید: «خیلی مرسوم شده که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه را با کشورهایی مانند نروژ یا عربستان و کویت مقایسه می‌کنند و می‌گویند این کشورها در صندوق‌های ثروت خود منابع بالایی را ذخیره کرده‌اند، درحالی که این کشورها اصلا چیزی به نام تحریم ندارند، ضمن اینکه می‌بینیم که همین کشورها هم در مواقع ضروری از منابع صندوق برداشت می‌کنند.»
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مکانیزم «اجازه رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» در دولت‌های گذشته، افزود: «چیزی که مسوولان فعلی صندوق توسعه ملی می‌گویند مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. طبق قانون، برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟»
نوبخت، موضع‌گیری‌های اخیر درباره عملکرد دولت گذشته در موضوع صندوق توسعه ملی را «یک‌طرفه» و پر از «ابهام» دانسته و می‌گوید: «استفاده از کلمه تاراج و غارت و اینها برای کاری که با اذن رهبری انجام شده و در شرایط بحرانی شدیدترین تحریم‌ها انجام گرفته، فقط القای شبهه و یکجانبه‌نگری است. اگر دوستان اسنادی دراختیار دارند به‌طور شفاف اعلام کنند که چقدر از این منابع را دولت برداشت کرده و چقدر به بخش خصوصی داده شده و اصلا چرا برنگشته است؟ چون طبق قانون، بخش خصوصی بعد از دریافت تسهیلات ارزی باید به صورت ارزی این پول را برگرداند. بنده به عنوان رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه مطلع هستم که برخی تسهیلات‌گیرندگان ارزی، وامی که گرفته‌اند را پس نداده‌اند. خوب است مسوولان فعلی صندوق توسعه ملی، به جای یکجانبه‌گرایی، شفاف عمل کرده و نام این شرکت‌ها را اعلام کنند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید مهدی نیازی جنگ غزه انتخابات ترکیه 2023 اردوغان نوبخت دولت دوازدهم تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی شفافیت سید مهدی نیازی جنگ غزه انتخابات ترکیه 2023 اردوغان صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی میلیارد دلار منابع صندوق احمدی نژاد بخش خصوصی منابع نفت تحریم ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۸۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز